تشديد عقوبات التسول في الإمارات

أعلنت الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان جديد عن تشديد عقوبة التسول في الإمارات والتي يتم تفعيلها بحق المتسولين وهذه العقوبة تصل للسجن نحو ثلاثة أشهر ودفع غرامة تصل إلى خمسة آلاف درهم.

إقرأ أيضاً : تحديد موعد بداية العام الدراسي في الإمارات للسنوات القادمة

كشفت السلطات الإماراتية عن تشديد عقوبة التسول في الإمارات، والتي يتم تطبيقها بحق المتسولين، وتصل هذه العقوبة إلى الحبس قرابة 3 أشهر وغرامة تصل إلى 5000 درهم بالإضافة إلى ذلك وفقا لتحذير النيابة العامة الإماراتية الأخيرة.

تحذير النيابة العامة في الإمارات للمتسولين

يتوجب على المتسولين الانتباه إلى هذا التحذير الصادر من قبل النيابة العامة في الإمارات وفي هذا السياق فقد قدمت النيابة العامة للدولة شرحا وافيا لعقوبة جريمة التسول من خلال مادة فيلمية تمت مشاركتها على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قبل ساعات.

عقوبات التسول في القانون الإماراتي

قامت النيابة العامة الإماراتية من خلال مقطع الفيديو التحذيري الخاص بعقوبات التسول في الإمارات والذي قامت بنشره مؤخرا بالإشارة إلى أن عقوبات التسول في الدولة طبقا للقانون الإماراتي تكون كما يلي بحسب المادة 475 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات:

تتم معاقبة كل من يرتكب جريمة التسول عن طريق التسول بقصد الحصول على منفعة مادية بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع غرامة لا تقل عن 5000 درهم أو عينيًا بأي شكل أو وسيلة.

حالات تشديد عقوبة التسول في الإمارات

شددت النيابة العامة في الإمارات على الحالات التي يتم فيها تشديد عقوبات التسول حيث تعتبر ذلك ظرفا مشددا في حالة ارتكاب جريمة التسول وذلك في حال إذا:

إذا كان المتسول سليم البنية أو لديه وسيلة ظاهرة للعيش، وكان المتسول قد تظاهر بجروح أو إعاقات دائمة.

إذا تظاهر المتسول بأداء خدمة للآخرين.

إذا استخدم المتسول أي وسيلة أخرى للخداع والإغواء وكان قصده التأثير على الآخرين من أجل كسب تعاطفهم.

أسباب نشر تحذير النيابة العامة عقوبات التسول في الإمارات

قامت النيابة العامة في الإمارات بنشر هذه المعلومات الخاصة بعقوبات المتسولين في الإمارات كجزء من مبادرة مستمرة من قبل النيابة العامة تهدف إلى:

رفع مستوى الوعي العام بالقانون الاتحادي.

نشر جميع التشريعات الجديدة والمحدثة في الدولة.

تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.

نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.